تعریف و قوانین شرکت سهامی عام

براي انجام پروژه هاي بزرگ عمراني صنعتي كشاورزي وجود شركتهاي بزرگ لازم و ضروري است در اينگونه شركتها سرمايه هاي اندك در قالب سهام به عمومي مردم واگذار مي شود موسسين يا مديران با اداره شركت سرمايه حاصله را در جريان گردش صحيح اقتصادي قرار مي دهند و در اثر اين عمل دو منفعت حاصل مي گردد در مرحله اول سودي از سرمايه گذاري يا انجام فعاليت هاي عمراني نصيب سهامدار مي شود و در مرحله دوم رونق و آباداني را براي كشور به ارمغان مي آورد.

شركت سهامي عام نوع بخصوص ومنحصر بفرد شركت هاي بزرگ مي باشد كه اجازه فروش سهام به عموم مردم را دارد و مردم مي توانند در هنگام اعلام پذيره نويسي به شعب بانك اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معينه را به حساب شركت واريز نمايند. ذيلا توضيحات مختصري در خصوص اين نوع شركت با استفاده از مفاد لايحه اصلاحي قانون تجارت بيان مي گردد.

شركت هايي كه موسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تامين مي كنند شركت سهامي عام ناميده مي شود و بايد بلافاصله قبل يا بعد از نام شركت عبارت سهامي عام در كليه اوراق و اطلاعيه ها و اگهي هاي شركت بطور روشن و خوانا قيد شود (مستفاد از ماده ٤ ل.ا.ق.ت) و سرمايه در موقع تاسيس شركتهاي سهامي عام نبايد از پنج ميليون ريال كمتر باشد و در صورتي كه بنا به موجباتي سرمايه شركت سهامي عام در هر زمان كمتر از مبلغ مذكور شود بايد ظرف يك سال از طريق افزايش سرمايه - سرمايه شركت به حد مقرر برسد و در صورت عدم حصول شركت سهامي عام بايد به انواع شركت هاي ديگر مصرح در قانون تجارت تبديل شود و در غير اين صورت هر ذينفع ( سهامدار) مي تواند انحلال شركت سهامي عام را از دادگاه صلاحيتدار تقاضا نمايد

نحوه انتخاب مديران

شركت سهامي عام و خاص بوسيله هيئت مديره اي كه از بين سهامداران انتخاب شده و كلا يا بعضا قابل عزل مي باشند. اداره مي شود. به موجب ماده ١٠٧ لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضاي هيئت مديره الزامي است.

اما به نظر مي رسد اين الزام براي هيئت مديره كه از مهم ترين اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن به شمار مي رود. منطقي نباشد. زيرا امروزه مديريت به صورت يك امر تخصصي درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنايع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزي ديگر نمي توانند مديري موفق باشند. بنابراين محروم كردن شركت ها از استفاده چنين افرادي لايق نوعي علم گريزي وعين ضرر است .هر چند درعمل براي جبران اين نقيصه سهامداران قسمتي از سهام خود را به فردي كه متخصص امر مديريت است تمليك مي كنند تا او واجد شرايط عضويت در هيئت مديره شود. اما به موجب يك قرراداد از وي تعهد گرفته ميشود كه پس از اتمام دوره مديريت سهم مزبور را به تمليك كننده مسترد دارد.

قانونگذار واژه اداره شركت توسط هيئت مديره را براي اولين بار در لايحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ به كار برده است. اما در آن تعريفي از مديران به عمل نياورده است و صرفا در ماده ١٠٧ لايحه مذكور چنين مقرر كرده است: (شركت سهامي به وسيله هيئت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد. به نظر نمي رسد با پرهيز از تعريف عناويني با چنين اهيمت بتوان مشكلات مربوط به آن را حل نمود. درهر حال در مقام تعريف مديران شايد بتوان گفت: مديران افراد با صلاحيتي هستند كه به وسيله صاحبان سهام براي مدت معيني انتخاب شده و كنترل و اداره شركت را به عهده دارند. با وجود آنكه طبق ماده ٤٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شركت سهامي به عهده يك يا چند نماينده (كه از ميان شركا به سمت مديري انتخاب مي شدند) قرار داشت و در هيچ يك از مواد قانون اخير الذكر نيز اشاره اي به هيئتي بودن مديريت شركت سهامي نشده بود ولي عملا هيئت مديره اداره امور شركت را بر عهده داشت. هم چنين حداقل تعداد اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي عام را ماده ١٠٧ تعيين نموده. به موجب قسمت اخير اين ماده اعضاي هيئت مديره درشركت هاي سهامي عام نبايد كمتر از پنج نفر باشد ولي راجع به حداقل تعداد اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي خاص صراحتي ندارد. ماده ٣ )ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بيان مي دارد كه تعداد شركا در شركت هاي سهامي نبايد از سه نفر كمتر باشد. متعاقب آن در ماده ٤ شركت سهامي را به دو نوع عام و خاص تقسيم مي كند بنابراين حداقل تعدا اعضاي هيئت مديره مندرج در ماده ٣ بايد هر دو نوع شركت سهامي عام و خاص را شامل گردد كه چنين نيست زيرا ماده ١٠٧حداقل تعداد اعضاي هيئت مديره را در شركت سهامي عام ٥ نفر ذكر ميكند. يدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه بين مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذكور تعارض وجود دارد. يعني چگونه ممكن است شركت سهامي عام كه مي تواند با سه نفر عضو تشكيل شود بايد حداقل ٥ مدير داشته باشد؟ براي رفع اين تعارض مي توان چنين توجيه نمود كه ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را در مورد شركت هاي سهامي عام ازبين برده و بدين نحو ماده ٣ را تخصيص مي دد. از طرفي چون در هيچ يك از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضاي هيئت مديره شركت هاي سهامي خاص جاري است و بدين ترتيب اعضاي هيئت مديره درشركت هاي سهامي خاص نميتواند از سه نفر عضو كمتر باشد.

به طوري كه ملاحظه ميگردد قانونگذار حداقل اعضاي هيئت مديره شركت هاي سهامي را بر شمرده اما حداكثر تعداد آنان را پيش بيني نكرده است. از اين رو تعداد اعضاي هيئت مديره در هر دو نوع شركت سهامي مي تواند به هر تعداد باشد و اين امر ممكن است نظم اداره شركت را مختل نمايد. به نظر ميرسد چنانچه مقنن سقفي براي تعداد اعضاي هيئت مديره تعيين يا تناسبي بين تعداد سهامداران از يك سو و تعداد مديران از سوي ديگر برقرار نمايد مفيد خواهد بود.

به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شركت سهامي بوسيله هيئت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده وكلا يا بعضا قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد. عده اعضاي هيئت مديره در شركت هاي سهامي عمومي نبايد از پنج نفر كمتر باشد.

با توجه به مفاد ماده مذكور:

اولا: اشخاصي به عضويت هيئت مديره پذيرفته خواهند شد كه سهامدارشركت باشند به عبارت ديگر عضو هيئت مديره را نمي توان از غير سهامداران شركت انتخاب نمود.

ثانيا: اعضاي هيئت مديره در هر موقع توسط مجمع عمومي قابل عزل مي باشند. هر چند ماده مذكور صراحتا مرجع عزل مديران را مشخص نكرده است ولي عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومي متبادر به هن ميگردد. چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) مي گويد: مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صابحان سهام تشكيل مي شود... بنابراين مجمع عمومي شركت هر زمان مي تواند تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره را از سمت مديري عزل نمايد و اين مهم را بدون ارائه هيچ گوه دليلي عملي سازد. در توجيه اين امر گفته اند كه در واقع رابطه مجمع عمومي با هيئت مديره رابطه وكيل و موكل است. لذا مجمع عمومي كه صابحان سهام تشكيل شده است. هر زمان اختيار دارد با رعايت مقررات و تشريفات مندرج در قانون تمام يا بعضي از اعضاي هيئت مديره را از سمت خود عزل نمايد.

بعضي از علماي حقوق تجارت نيز با عزل اعضاي هيئت مديره به نحوي كه در ماده ١٠٧ مذكور پيش بيني گردي موافق گرديد موافق نيستند و معتقدند كه مدير جزيي از اركان شركت است و همانطور كه نمي تواد درهر شرايطي استعفا كند نبايد درهر شرايطي هم قابل عزل باشد (معذلك با توجه به قاعده آمره عزل مدير اين راه حل اجتناب ناپذير است) اين گروه مخالف استعفاي بلاتوجيه مدير نيز هستند.